به نقل از «تین نیوز»

فرصت های همکاری دریایی ایران و روسیه

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۹۶۳۰

تین نیوز محمد راستاد :

ایران و روسیه به لحاظ موقعیت جغرافیایی، ظرفیتِ زیربناها و ناوگان حمل و نقل به ویژه حمل و نقل دریایی، اندازۀ اقتصاد، بازار تقاضا، روابطِ گستردۀ سیاسی و اقتصادی، موافقت نامه های همکاری و منافع مشترک، شرایط بسیار مساعدی برای بهبود و توسعۀ همکاری ها در بخش دریایی دارند.

از نظر موقعیتِ جغرافیایی، نه تنها همسایگی و همجواریِ دو کشور از طریق دریای خزر، بلکه قرار داشتن در مسیر دالان های ترانزیتیِ بسیار مهم از جمله دالان شمال-جنوب، زمینه را برای افزایش میزان مبادلات تجاری طرفین و ترانزیت کالا فراهم کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ظرفیت و کیفیت ناوگان تجاری و بنادر ایران در جنوب و شمال و از سوی دیگر شرایط تقریباً مشابه کشور روسیه به ویژه با وجود تحریم ها، عامل بسیار مهم، مثبت و مؤثری در پیوندهای بازرگانی دو طرف محسوب می شود.

اقتصاد ایران و روسیه جزو اقتصادهای بزرگ جهان به شمار می روند و جمعیت دو کشور هم بازار تقاضای ایده آلی را فراهم کرده است. البته محدودۀ بازار پیرامون دو کشور هم که شامل شبه قاره هند، کشورهای جنوبی خلیج فارس، افغانستان، آسیای میانه و قفقاز است، به مزیت های بازار دو کشور افزوده است. ایران و روسیه به عنوان شرکای راهبردی همدیگر شناخته می شوند که ماحصل چنین روابطی، می تواند بسط همکاری های اقتصادی و تجاری باشد. به علاوه، دو کشور از دیرباز معاهده نامه های دو و چندجانبۀ متعددی در زمینۀ همکاری های اقتصادی، بازرگانی و حمل و نقل منعقد کرده اند.

مزیت ها و فرصت های اشاره شده، مبیّن شرایط ایده آل برای ارتقاء مشارکت اقتصادی ایران و روسیه و به تبع آن افزایش همکاری های دریایی است. بدیهی است که وضعیت جاری از نظر حجم مبادلات تجاری و حمل و نقل دریاییِ فیمابین دو کشور، نسبت به ظرفیت های بسیار خوب و مناسب که شرح آن گذشت، ناچیز بوده و قابل قبول نیست. میزان بهره گیری ایران و روسیه از دالان های ترانزیتی به ویژه دالان شمال-جنوب، با شرایط مورد انتظار فاصلۀ زیادی دارد. از سوی دیگر، حجم جابه جایی کالا در دریای خزر نیز، تناسبی با ارادۀ دو طرف و پتانسیل های موجود ندارد. بخش قابل توجهی از ظرفیت بنادر ایران و روسیه در دریای خزر، بلااستفاده است و همین شرایط برای سه کشور دیگر ساحلی دریای خزر نیز صدق می کند.

 به نظر می رسد، یکی از اقداماتی که نیاز به توجه جدی دارد، نوسازی و جوان سازیِ ناوگان کشتی های تجاری موجود در دریای خزر است. همچنین، بهسازی و توسعۀ بنادر روسیه به ویژه پایانه های موجود در بندر آستاراخان، ضروری است. از جمله عوامل تسهیل کننده در بهبود بنادر مذکور این است که خوشبختانه گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سهامدار عمدۀ یکی از مهم ترین پایانه های بندری در آستاراخان روسیه است. علاوه بر وضعیت بنادر اشاره شده، عمق دسترسی به آنها نیز نیاز به افزایش دارد. از این نظر شرایط بنادر ایران در دریای خزر مطلوب تر است و برای متناسب شدن بنادر دو طرف، اهتمام در لایروبی رودخانۀ ولگا که مسیر دسترسی به بنادر روسیه است، ضروری خواهد بود.

یکی از عوامل مهمی که برای توسعۀ همکاری های دریایی دو کشور باید مورد توجه قرار گیرد، ایجاد مشوق ها و تسهیلات مناسب برای سرمایه گذاران بخش خصوصی اعم از بازرگانان، شرکت های کشتیرانی و اپراتورهای فعال در پایانه های بندری است. برقراری مکانیزم های اجراییِ مؤثر با در نظر گرفتن تفاهم نامه ها و موافقت نامه های دو و چندجانبه، از جمله راهکارهایی است که می تواند در کوتاه مدت تسهیلات مذکور را برقرار نماید و آثار آن مشهود شود. از نظر تغییر شرایط حمل و نقل دریایی، ایجاد و توسعۀ خطوط منظم حمل و نقل کانتینری در دریای خزر یکی از اقدامات کلیدی و مهم محسوب می شود.

نباید از نظر دور داشت که امروزه حجم عمدۀ جابه جایی کالاهای تجاری از طریق دریا، با استفاده از کانتینر و کشتی های کانتینربر انجام می شود و دریای خزر نمی تواند و نباید از این نظر شرایط متفاوتی داشته باشد. بنابراین ضرورت دارد تا هم کشتی های کانتینربرِ متناسب با عمق و ظرفیت بنادر دریای خزر به ناوگان موجود اضافه شوند و هم اینکه بنادر از نظر دارا بودن پایانه های کانتینری مناسب، نقیصه ای نداشته باشند. خوشبختانه در مجموع می توان گفت که بنادر ایران در دریای خزر به ویژه بنادر انزلی و امیرآباد از این بابت کمبودی ندارند. علاوه بر ناوگان و بنادر مناسب برای حمل و نقل کانتینری، ساز و کارهای اجرایی و فرایندهای مناسب برای گردش کانتینر در پسکرانۀ بنادر حاشیۀ دریای خزر نیز باید مورد توجه قرار گیرد به گونه ای که مشابه تمام نُرم های استاندارد و قابل قبول جهانی، عملیات کانتینری صورت پذیرد. بدیهی است که این امر مستلزم خدمات منسجم لجستیکی است به طوری که زنجیرۀ یکپارچه و هماهنگ حمل و نقل در شقوق مختلف آن پوشش داده شود. چنین شرایطی، نه تنها باعث شکوفاییِ وضعیت مبادلات تجاری دو کشور می شود، بلکه می تواند عاملی برای بهبود ترانزیت کالا به ویژه در دالان ترانزیتی شمال-جنوب باشد که طبعاً هم ایران و هم روسیه تمایل دارند تا حداکثر بهره را از آن ببرند.

یکی دیگر از زمینه های توسعۀ روابط دریایی ایران و روسیه، مشارکت و همکاری در زمینۀ صنایع دریایی به خصوص صنعت کشتی سازی است. همان گونه که پیش تر اشاره شد، نوسازی ناوگان کشتی های تجاری دریای خزر موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. ظرفیت های زیربنایی، دانش، تخصص و نیروی انسانی دو طرف در زمینۀ صنایع دریایی، چنانچه به طور مناسب و در قالب همکاری و مشارکت به کار گرفته شوند، می توانند باعث رونق صنعت کشتی سازی دو کشور شده و نه تنها نیازهای طرفین بلکه سایر کشورهای ساحلی دریای خزر را تأمین کند. لذا ایجاد شرکت های مشترک با هدف به مشارکت گذاشتن منابع و هم افزایی در زمینۀ کشتی سازی، گام مهمی محسوب می شود. برقراری مشوق های تسهیلاتی به ویژه منابع مالیِ سهل الوصول برای متقاضیان ساخت کشتی، از جمله سایر عوامل ضروری برای رونق صنعت کشتی سازی است که نباید آن را از نظر دور داشت.

موارد اشاره شده، تنها شمّه ای از ظرفیت های بالقوه و راهکارهای بهبود و ارتقاء همکاری های دریایی بین ایران و روسیه است. در نهایت، چنانچه عزم و ارادۀ جدی برای این موضوعِ راهبردی وجود داشته باشد، لازم است تا در کوتاه مدت، تمام نقش آفرینان و ذی نفعان دو طرف -اعم از دولتی و بخش خصوصی- در قالب کمیسیونِ تخصصی مشترک گرد هم آیند و مکانیزم های اجرایی و راهکارهای توسعۀ همکاری ها را احصاء نمایند و در کنار آن، موانع و مشکلات را شناسایی و روش های برطرف کردن آنها را هم پیشنهاد دهند. در وهلۀ بعد نیز، مسئولان مرتبطِ دو کشور، متعهد به پیاده کردن خروجی های کمیسیونِ اشاره شده باشند، تا بتوان آثار عملیاتیِ آن را به صورت ملموس مشاهده کرد. چنین روندی برای برداشتن گام اساسی در مسیر ارتقاء مشارکت و همکاری های دریایی جزو ضرورت های مهم و کلیدی است که باید مورد توجه واقع شده و به آن جامۀ عمل پوشانده شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: محمد راستاد همکاری ایران و روسیه حمل و نقل دریایی ایران و روسیه همکاری های دریایی باید مورد توجه ایران و روسیه دریای خزر حمل و نقل بنادر ایران کشتی سازی همکاری ها اشاره شده نامه ها دو کشور دو طرف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۹۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستاورد سفر بذرپاش به امارات چه بود؟

تین نیوز

امارات متحده عربی به عنوان دومین شریک تجاری ایران ظرفیت های قابل توجهی برای رشد تجارت و همچنین انواع همکاری های اقتصادی را برای کشور ایران در خود جای داده، امری که بدخواهان ایران نمی خواهند محقق شود و سفر وزیر راه و شهرسازی به ابوظبی و برگزاری نشست کمیسیون اقتصادی مشترک دو کشور بعد از ۱۰ سال برخی سنگ اندازی ها را خنثی کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و امارات در راستای نشست این کمیسیون طی سفری به ابوظبی با بن الطوق الماری، وزیر اقتصاد امارات و هیئتی از مدیران اماراتی دیدار کرد، دیداری که در اولین اقدام خود، با امضای ۲ سند همکاری به کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و امارات رسمیت بخشید.

نشست این کمیسیون که پس از ۱۰ سال برگزار شد، حاصل سیاست های دولت سیزدهم، مبنی بر رشد و توسعه تجارت با کشورهای همسایه است که به گفته وزیر راه و شهرسازی، با جدیت و عزمی که این نشست برای مدیران دو کشور ایجاد کرده، می توان به رشد تجارت بین دو کشور تا سطح ۳۰ میلیارد دلار امیدوار بود.

همچنین طی این نشست، اسناد همکاری مختلفی که در نشست های مختلف بین مسئولان دو کشور برگزار شد، آماده امضا شد که نگاهی به محتوای این اسناد و گفت وگوها، خبر از آن می دهد که آینده روابط اقتصادی دو کشور، بیش از پیش روشن خواهد بود و نیت بدخواهان تجارت پررونق در خاورمیانه به عمل منتهی نخواهد شد.

یکی از مهم ترین تفاهم هایی که در این نشست صورت گرفت، موضوع تسریع در انجام مذاکرات و نهایی کردن اسناد همکاری مبادله شده در حوزه های مختلف اقتصادی بین دو کشور بود. ایجاد کمیته اقتصادی و بازرگانی با مسئولیت وزارت صمت ایران و وزارت تجارت خارجی امارات با عضویت سایر دستگاه ها در جهت تسهیل همکاری های تولیدی و بازرگانی، دانش بنیان، تکنولوژی های برتر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از دیگر سرفصل های گفت وگو در این نشست بود.

یکی دیگر از تفاهم های نشت مذکور، ایجاد و تعیین تیم مشترک کاری در زمینه همکاری های صنعتی و گازی بود که این مساله می تواند نقشی مهم در اقتصاد هر دو کشور داشته باشد.

سرمایه گذاری نهادهای مالی و بانک های معتبر اماراتی در بورس بین الملل مناطق آزاد ایران و سهام داری در این بورس از دیگر محورهای این نشست بود و به نظر می رسد این مساله، در صورت محقق شدن، بخشی از چالش کمبود سرمایه در ایران را جبران خواهد کرد.

همچنین در زمینه تجارت تشکیل صندوق مشترک سرمایه گذاری با تعیین یک میلیارد دلار سرمایه گذاری اولیه از سوی هر کدام از طرفین، تشکیل کارگروه مشترک بانکی تحت نظارت بانک های مرکزی دو کشور و تشویق بانک های تجاری به برقراری و گسترش روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور و تشکیل بانک مشترک بین دو کشور که موضوعی مورد علاقه مندی و تأکید شیخ منصور بن زاید معاون و نخست وزیر امارات بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

موضوع ایجاد همکاری بین صندوق های ضمانت صادرات دو کشور از دیگر محورهای گفت وگو با مقامات اماراتی بود که در صورت اجرایی شدن، زمینه را برای افزایش امنیت فعالیت تجار دو کشور فراهم می کند.

ضرورت همکاری طرف اماراتی جهت افتتاح حساب بانکی اشخاص حقیقی ایرانی و نیز شرکت های به ثبت رسیده در امارات با سهامداران ایرانی و همچنین ضرورت همکاری طرف اماراتی پیرامون امکان استفاده از خدمات بانکی بین المللی نظیر اعتبار اسنادی در مناسبات تجاری بین المللی از/به امارات از دیگر زمینه های نشست مشترک بذرپاش با وزیر اقتصاد امارات بود.

سرمایه گذاری اماراتی ها در حوزه نفت و گاز نیز در این نشست مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت و حال باید دید که این مساله تا چه حد می تواند بازار انرژی منطقه و دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

ایجاد کنسرسیوم های مشترک اجرایی بین شرکت های بزرگ مهندسی دو کشور برای اجرای مشترک پروژه های عمرانی داخلی و بین المللی به صورت دو یا چند جانبه با توجه به شهرت شرکت های ایرانی در کشورهای منطقه و پتانسیل های فراوان ج.ا.ایران در زمینه های فنی و مهندسی به ویژه در حوزه عمران و سرمایه گذاری مستقیم کشور امارات در حوزه های مختلف حمل و نقل و ترانزیت، احداث خطوط ریلی، تأمین لکوموتیو، ایجاد بنادر خشک، توسعه بنادر، ساخت و توسعه فرودگاه ها (مهرآباد تهران و اصفهان و ساخت شهر فرودگاهی مشهد)، صنعت گردشگری، نفت، گاز، طرح های پالایشگاهی، آب شیرین کن، صنایع معدنی و نوسازی صنایع ایران، انرژی های نو و ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ، ایجاد نیروگاه های برقی و پارک های ﺧﻮرﺷﻴﺪی، ایجاد و تولید محصولات گلخانه ای، دامپروری و شیلات در استان های همجوار نیز بخشی دیگر از این گفت وگوها را به خود اختصاص داده بود.

در زمینه صادرات نیز، کاهش فرایندهای طولانی اداری امارات بر سر راه کالاهای صادراتی ایرانی به امارات و نیز کالاهای وارداتی و ترانزیتی و ایجاد کمیته مشترک لجستیک به منظور برنامه ریزی و تسهیل فرایندهای صادرات و ترانزیت از طریق خاک دو کشور و نیز انجام مذاکرات فنی برای نهایی کردن این برنامه ها و ارائه تضمین های لازم به سرمایه گذاران اماراتی مورد بحث قرار گرفت.

همچنین در این نشست راه آهن ایران برای حمل هرگونه محموله ریل پسند در سطح منطقه و با عبور از ایران از /به بنادر جنوبی ایران اعلام آمادگی کرد؛ مساله ای که می تواند به صورت جدی مورد استقبال فعالان اقتصادی و دولت امارات قرار گیرد.

ایجاد و توسعه تبادل دیجیتال داده ها به ویژه اسناد حمل و گمرکی به منظور کاهش تشریفات و ایستایی در مبادی ورودی و خروجی، درخواست رسیدگی به مشکل عدم صدور گواهی مبدا از اتاق بازرگانی و همچنین تاییدیه اسناد توسط وزارت امور خارجه امارات برای کالاهایی که صرفاً توسط امارات تحریم شده و یا کاربری غیرنظامی دارند (ولو گمرک امارات تأییدیه غیرنظامی بودن کالاها را تأیید کرده باشد)؛ نظیر قطعات خودرو یا خودرو سواری که از امارات به ایران صادر و یا از طریق بنادر امارات به ایران صادرات مجدد می شود و درخواست اجازه حضور و برپایی غرفه توسط بخش خصوصی ایران در برخی نمایشگاه های برگزار شده در مرکز تجارت بین الملل دبی (WTC) و ضرورت همکاری این مرکز با طرف های ایرانی برای انتخاب مجریان نمایشگاه ها به منظور تسهیل حضور شرکت های ایرانی از دیگر محورهای این گفت وگوها بود که می تواند راه گشای فعالان اقتصادی دو کشور برای همکاری های بیشتر باشد.

بر این اساس می توان دریافت که سفر وزیر راه و شهرسازی در راس هیئتی به امارات برای برگزاری نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و امارات، می تواند زمینه را برای رشد و توسعه تجارت و همکاری های اقتصادی دو کشور ایجاد کند و علاوه بر این فعالان بخش خصوصی در صورت اجرایی شدن تفاهم ها می توانند با سهولت بیشتری اقدام به تجارت با امارات متحده عربی کنند. موضوعی که بدون شک بر خلاف نیات دشمنان و بدخواهان جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و وزیر راه و شهرسازی طی این سفر توانست این نیات شوم را تا حدودی بی اثر کند؛ امری که بدون تردید، مهم ترین دستاورد این سفر به شمار خواهد رفت.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید